نماینده سنقر و کلیایی
از نظر تاریخی فکر تدوین برنامه عمرانی در سال 1318 مطرح شد ولی به دلیل اشغال ایران از سوی متفقین وادامه آن تا 1324 تنظیم برنامه عمرانی امکانپذیر نگردید. در تصویبنامه 19 مرداد 1325 در نخست وزیری احمد قوام هیأت عالی برنامه ایجاد گردید و نخستین برنامه عمرانی در 14 اردیبهشت 1327 به مجلس شورای ملی تقدیم شد.
در سال‌های پیش از انقلاب چندین برنامه عمرانی در مجلس به تصویب رسید و این روند راه تکامل پیمود تا سرانجام قانون برنامه و بودجه در سال 1351 به تصویب رسید.
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز در قالب برنامه توسعه پنج ساله چهار برنامه اجرا شد و هم اکنون در آستانه تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی هستیم.
در تعریف برنامه گفته شده است که سندی است حاوی مجموعه ای از عملیات و تصمیمات منظم (از جهت ترتیب زمانی) و مربوط به هم (از جهت تقدم و تأخر در اجرا) جهت تحقق اهدافی خاص و روشن.
این مجموعه چنان تنظیم میشود که مطلوبترین راه برای رسیدن به آن اهداف باشد.
یک برنامه خوب لااقل سه ویژگی بهینه بودن، امکان پذیری و سازگاری را باید داشته باشد. به همین دلیل برنامهریزی فرآیندی است که در آن تلاشی خردمندانه و علمی با نگاه به آینده بهترین راهها را برای رسیدن به اهداف خاصی در زمان معین جستوجو میکند.
در واقع میخواهیم معلوم کنیم که طی چند سال معین چه کارهایی باید انجام گیرد؟ چگونه باید انجام گیرد؟ چه کسانی باید انجام دهند؟ در چه مقاطع زمانی باید واقع شود تا اهداف از پیش تعیین شدهای محقق شود.
لذا باید توجه داشته باشیم که برنامه پنجم نیز همچون برنامه سوم و چهارم که بسیاری از احکام آن به تدوین آرزوها و آمال شبیه بود نه گامهای علمی و روشن، با هدف مشخص و قابل ارزیابی تصویب و اجرایی شود.
برنامه پنجم توسعه که لایحهای است با 200 ماده و دارای 9 فصل که عبارتند از فصل اول فرهنگ اسلامی – ایرانی، فصل دوم علم و فناوری، فصل سوم اجتماعی، فصل چهارم نظام اداری و مدیریت، فصل پنجم اقتصادی، فصل ششم توسعه منطقهای، فصل هفتم دفاعی، سیاسی و امنیتی، فصل هشتم توسعه قضائی و فصل نهم بودجه و نظارت.
برنامه پنجم توسعه که در فاصله زمانی سال 1389 تا 1393 در کشور اجرا میگردد و در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اهداف سند چشمانداز 1404 میباشد، بهدنبال رسیدن به یکسری از سیاستهای کلان میباشد که بهعنوان نمونه به سیاستهای کلان اقتصادی لحاظ شده در برنامه اشاره میگردد.
رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، رسیدن به نرخ بیکاری هفت درصدی، رسیدن به نرخ تورم حداکثر 12 درصدی، رشد 7/2 درصدی بهرهوری، رسیدن صادرات غیرنفتی کشور طی پنج سال برنامه توسعه به 110 میلیارد دلار و همچنین انحلال حساب ذخیره ارزی و تشکیل صندوق توسعه ملی از جمله سیاستهای اقتصادی برنامه پنجم توسعه است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور وابسته به نفت میباشد یادآوری چند نکته در این خصوص را لازم میبینم:
سؤال این است که آیا صندوق توسعه ملی راهکار افزایش رشد اقتصادی کشور است یا خیر؟
تجربه نشان داده که کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی و منابع طبیعی همواره با مشکلاتی در اقتصادشان مواجه بودهاند. که در عناوین اقتصادی از این مشکلات به نام بیماری هلندی که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی، تورم، کسری تجاری غیر نفتی، سطح پایین بهره وری و اندازه بزرگ دولت و نیز ضعیف شدن بخش خصوصی است یاد میشود.
بر همین اساس و با هدف مقابله با مشکلات مورد اشاره کشورها به ایجاد صندوقهای پسانداز اقدام میکنند.
در این میان بیماری هلندی که در اثر نوسانات در آمدهای نفتی در اقتصادهای وابسته به نفت بهوجود میآید موجب کاهش قدرت رقابتپذیری و در نتیجه کاهش صادرات و به دنبال آن توسعه واردات خواهد شد.
نکته دوم اینکه در سیاستهای کلی برنامه پنجم تأکید شده است که باید رشد اقتصادی در ایران حداقل هشت درصد باشد. این درحالی است که رشد اقتصادی برنامه چهارم کمتر از سه درصد بوده است. بنابراین پرسش این است که چگونه میخواهیم متوسط رشد اقتصادی را شش درصد اضافه کنیم؟
برخی از اقتصاد دانان معتقدند رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی منابع مالی بسیار زیادی را میطلبد که در توان دولت نیست.
به نظر می رسد بهعنوان یکی از راهکارهای اجرایی جهت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد باید مسیر سرمایهگذاری را در کشور هموار نمود تا سرمایهگذاران خارجی بتوانند در کشور سرمایهگذار ی نموده و بتوان به این هدف مهم دست پیدا کرد و برنامه از حالت آمال و آرزوها خارج گشته و به واقعیتها نزدیکتر گردد.
صمد فدایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
منبع: هفته‌نامه باختر كرمانشاه
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط رضا
آخرین مطالب
تبادل
لینک هوشمند
