هرگونه تسهيلاتي که موسسه اعتباري به اشخاص رديف 1 بند 6-3 ماده 3 اعطا مي نمايد (نظير مسکن ، ضروري، اضطراري و ...)، در حدود فردي و جمعي منظور مي شود.
بانک مرکزي آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانکها مصوب جلسه اخير شوراي پول و اعتبار را به سيستم بانکي ابلاغ کرد که براساس آن، بانکها موظف شدند اطلاعات مربوط به جزئيات اين گونه تسهيلات و تعهدات را به‌صورت مجزا افشا کنند.
به گزارش مهر، شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود به منظور حفظ سلامت نظام بانکي، پيشگيري از تبديل مؤسسه اعتباري به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشي از اعطاي تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباري، اين آئين نامه را به عنوان يکهزار و يکصد و هجدهمين مصوبه از تصويب گذرانده و سپس بانک مرکزي امروز دوشنبه به بانکهاي دولتي، خصوصي، پست بانک و موسعه اعتباري توسعه ابلاغ کرده است.
در اين ابلاغيه آمده است: براساس اين مصوبه، آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط شش ماه پس از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراست. برهمين اساس، آئين نامه مورخ 25 بهمن ماه 82 شوراي پول و اعتبار در اين خصوص پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه "کان لم يکن" مي‌شود.
جزئيات آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط
جزئيات اين آئين نامه به شرح ذيل است:
ماده 1- هدف:
به منظور حفظ سلامت نظام بانکي، پيشگيري از تبديل موسسه اعتباري به منبع تامين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با ان و به تبع آن کاهش مخاطرات ناشي از اعطاي / ايجاد تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با موسسه اعتباري، آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از اين پس به اختصار "آئين نامه" ناميده مي شود، تصويب مي گردد.
ماده 2- مبناي قانوني:
بند 5 از ماده 14، بند 4 از ماده 34 و مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه 1351.
ماده 3- تعاريف:
3-1- موسسه اعتباري: شخص حقوقي است که با مجوز بانک مرکزي به انجام عمليات بانکي مبادرت مي نمايد. بانکها از مصاديق موسسات اعتباري مي باشند.
3-2- عمليات بانکي: عبارت است از دريافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگيري آن در قالب اعطاي اعتبار و تسهيلات.
3-3- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
3-4- دارايي ها: از نظر اين آئين نامه، دارايي هاي موسسه اعتباري مشتمل بر "تسهيلات و تعهدات" به اشخاص مرتبط است.
3-5- تسهيلات و تعهدات: از نظر اين آئين نامه، عبارت "تسهيلات و تعهدات" شامل اقلام ذيل است:
- تسهيلات اعطايي اعم از جاري، غير جاري، ريالي و ارزي؛
- تسهيلات اعطايي بين بانکي؛
- بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت؛
- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده؛
- بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده؛
- بدهکاران بابت کارتهاي اعتباري پرداخت شده؛
- تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي؛
- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار اعم از (finance, Refinance, Deferred Payment) ؛
- پيش پرداخت بابت اموال خريداري شده عقود؛
- اموال خريداري شده بابت عقود؛
- خريد دين (شامل اسناد و بروات واخواستي).
2- تعهدات: شامل اقلام زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي بابت موارد ذيل است:
- ضمانت نامه ها، کارتهاي اعتباري و انواع اعتبارات اسنادي ديداري و مدت دارد؛
- ظهرنويسي اسناد تعهدآور؛
- تضمين اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيره نويسي شده؛
- تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معاملات؛
- بروات اسنادي ارزي مدت دار قبولي نويسي شده.
تبصره 1: تسهيلات و تعهدات شامل تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي موسسات اعتباري کشور نيز مي گردد ولي تسهيلات از محل وجوه اداره شده را در بر نمي گيرد.
تبصره 2: در محاسبه خالص تسهيلات؛ سود سالهاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدني منظور نمي شود. براي محاسبه خالص تعهدات نيز لازم است پيش دريافت نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي از ميزان تعهدات کسر گردد.
3-6- اشخاص مرتبط: اشخاص حقيقي و حقوقي هستند که به واسطه مالکيت، مديريت و يا نظارت بتوانند به طور مستقيم و يا غير مستقيم بر تصميم گيريهاي اعتباري و سرمايه گذاري موسسه اعتباري اعمال کنترل نموده و يا نفوذ قابل ملاحظه اي داشته باشند به گونه اي که بتوانند موسسه اعتباري را تبديل به منبع تامين مالي ترجيحي خود نموده و بدين ترتيب منافع موسسه اعتباري، تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گيرد. اشخاص مرتبط به شرح زير هستند:
1- مديران موسسه اعتباري مشتمل بر اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل، مدير عامل ، قائم مقام مدير عامل؛
2- حسابرس مستقل و بازرس قانوني موسسه اعتباري؛
3- سهامداران حقيقي که به طور انفرادي و يا به همراه بستگان خود، ماليکيت و يا کنترل حداقل 1 درصد از سهام موسسه اعتباري را دارا باشند.
4- بستگان اشخاص حقيقي رديفهاي 1، 2 و 3؛
5- سهامداران حقوقي که بي واسطه و يا با واسطه (تا دو سطح)، مالکيت و يا کنترل حداقل 1 درصد از سهام موسسه اعتباري را دارا باشند.
6- شخص حقوقي که سهام يا سرمايه آن متعلق به اشخاص مرتبط موضوع بندهاي 1 تا 5 فوق است، به گونه اي که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعيين حداقل يک عضو هيئت مديره در آن شخص حقوقي باشند.
7- شخص حقوقي که بخشي از سهام يا سرمايه آن بي واسطه و يا با واسطه (تا دو سطح) متعلق به موسسه اعتباري است، به گونه اي که موسسه اعتباري قادر به تعيين حداقل يک عضوهيئت مديره در آن شخص حقوقي باشد.
8- شخص حقوقي که اشخاص مرتبط موضوع بندهاي 1 تا 4 فوق، داراي مناصب مديريتي (عضو هيئت مديره و هيئت عامل، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل ) در آن شخص حقوقي باشند.
9- شخص حقوقي که به همراه موسسه اعتباري، بخشي از سهام يا سرمايه آنها تحت تملک شخص حقوقي ديگري است ، به گونه اي که شخص حقوقي اخيرالذکر قادر به تعيين حداقل يک عضو هيئت مديره در موسسه اعتباري و شخص حقوقي مذکور باشد.
ماده 4- تعيين حدود:
4-1- حد فردي: نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباري به خالص تسهيلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد کمتر از 70 برابر باشد. به عبارت ديگر، حداکثر خالص تسهيلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نبايد از 1.43 درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباري تجاوز نمايد.
تبصره 1: در محاسبه حد فردي اشخاص حقوقي موضوع رديف 7 بند 7-3 ماده 3، قسمت تمام شده سهام اين اشخاص در جمع خالص تسهيلات و تعهدات اشخاص مذکور منظور مي گردد.
تبصره 2: حد فردي تسهيلات و تعهدات به هر يک از اشخاص مرتبط موضوع اين آئين نامه، از جمع خالص تسهيلات و تعهدات وي به موسسه اعتباري حاصل مي شود، ليکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرايب تبديل مندرج در بند 2-5 آئين نامه کفايت سرمايه، در جمع مذکور ملحوظ مي شود.
تبصره 3: حد فردي مندرج در اين ماده براي اشخاص حقيقي جزء 4 بند 6-3 (اشخاص حقوقي و شرکت هاي متعلق به آنها) 75/. درصد (هفتاده و پنج صدم درصد) خواهد بود.
4-2- حد جمعي: نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباري به مجموع خالص تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد کمتر از 4 برابر باشد. به عبارت ديگر، حداکثر خالص مجموع تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نبايد از 25 درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباري تجاوز کند.
4-3- هرگونه تسهيلاتي که موسسه اعتباري به اشخاص رديف 1 بند 6-3 ماده 3 اعطا مي نمايد (نظير مسکن ، ضروري، اضطراري و ...)، در حدود فردي و جمعي منظور مي شود.
ماده 5- رويه يکسان:
5-1 - نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت ، وره تنفس، وثايق دريافتي، انواع وجه التزام و ساير شرايط مربوط به تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط - استثناء موارد مذکور در بند 3-4- بايد مطابق با رويه معمول در خصوص ساير مشتريان موسسه اعتباري (اشخاص غير مرتبط ) باشد.
5-2 - تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد قبلا به تصويب هيئت مديره موسسه اعتباري برسد.
5-3- هيئت مديره موسسه اعتباري مي تواند اختيار تصميم گيري در خصوص تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، با مبالغ کمتر از يک ميليارد ريال را به ساير مراجع ذيربط موسسه اعتباري تفويض کند.
استفاده از اختيارات اين بند، به موجب دستورالعملي خواهد بود که در آن به مواردي نظير؛ سازوکار مربوط به تصويب و اعطاء تسهيلات و ايجاد تعهدات، شرايط احراز مراجع تصميم گيري، شرايط اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات و مدت تفويض اختيار، اشاره شده باشد. دستورالعمل مذکور بايد به تصويب هيئت مديره موسسه اعتباري برسد.
تبصره 1: بانک مرکزي مي تواند در صورت لزوم، اقدام به تغيير سقف مذکور در بند 3-5 اين ماده کند.
تبصره 2: واحد حسابرسي داخلي موسسه اعتباري موظف است هر شش ماه يک بار گزارشي از عملکرد تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مشتمل بر ميزان و صحت آن) ، موضوع بند 3-5 اين ماده را به هيئت مديره موسسه اعتباري گزارش کند.
5-4- جلسات تصميم گيري هيئت مديره و ساير مراجع ذيربط مذکور در بند 3-5 اين ماده، براي اعطاء/ ايجاد تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بايد بدون حضور اشخاص مرتبط ذينفع آن تسهيلات و تعهدات، برگزار شود.
5-5- موسسات اعتباري علاوه بر موارد فوق ملزم به رعايت مفاد ماده 129 قانون تجارت نيز مي باشند.
ماده 6- نحوه نظارت داخلي:
6-1- هيئت مديره موسسه اعتباري موظف است ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، واحد سازماني ذي ربط براي اجرايي کردن آن (ترجيحا واحد حسابرسي داخلي) را تعيين کرده و مراتب را نيز به بانک مرکزي اعلام کند. واحد سازماني مذکور بايد نسبت به جمع آوري اطلاعات اشخاص مرتبط موضوع رديف هاي 1تا 9 بند 6-3 ماده 3 اين آئين نامه اقدام کند.
6-2- واحد سازماني موضوع بند 1-6، موظف است اطلاعات موضوع بند 6-1 اين ماده را به کليه شعب، واحدهاي اعتباري و ساير مراجع ذي ربط موسسه اعتباري جهت اجرا، ابلاغ کند.
6-3- شعب، واحدهاي اعتباري يا ساير مراجع ذي ربط موسسه اعتباري موظف هستند به محض اعطاي تسهيلات به / يا ايجاد تعهدات براي هر يک از اشخاص مرتبط موضوع بند 6-3 ماده 3 اين آئين نامه، نسبت به ارسال اطلاعات آن به واحد سازماني موضوع بند 1-6 اقدام کنند.
6-4- واحد سازماني موضوع بند 1-6، موظف است ظرف مدت زماني سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، اقدام به ايجاد يک بانک اطلاعاتي حاوي اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت تجمعي و به تفکيک هر يک از آنها نمايد.
6-5- واحد سازماني موضوع بند 1-6، موظف به کنترل و حصول اطمينان از صحت عمليات موسسه اعتباري در راستاي اجرايي کردن مفاد اين آئين نامه است.
ماده 7- گزارش دهي:
7-1- موسسه اعتباري مکلف است فهرست اشخاص مرتبط (موضوع بندهاي 1 تا 9 رديف 6-3) و نوع ارتباط و نسبت آنها با موسسه اعتباري را پس از طي دوره گذار و در هر بار تغيير براي بانک مرکزي ارسال نمايد.
7-2- موسسه اعتباري موظف است در اجراي مفاد اين آئين نامه، نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي داخلي مشتمل بر واحد يا واحدهاي سازماني مسئول انجا کار، روش هاي انجام کار، نحوه ارتباط ، تبادل و گردش اطلاعات مابين واحدهاي سازماني و ... اقدام نمايد.
دستورالعمل اجرايي مذکور بايد به تصويب هيئت مديره موسسه اعتباري رسيده و نسخه اي از آن براي بانک مرکزي ارسال گردد.
7-3- موسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يک بار اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط را بر اساس فرمي که بانک مرکزي ارائه خواهد کرد، تکميل و به بانک مرکزي ارسال نمايد.
تبصره- بانک مرکزي مي تواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه تر از سه ماه را نيز براي گزارش دهي تعيين نمايد.
ماده 8- افشاء:
موسسه اعتباري موظف است در يادداشتهاي مراه صورت هاي مالي خود، اطلاعات مربوط به جزئيات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به صورت يک بند مجزا ، افشاء نمايد.
ماده 9- مجازات:
9-1- تخلف از حد فردي مقرر در ماده 4 اين آئين نامه ، موجب اعمال مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور مي شود.
9-2 - موسسه اعتباري که از حد جمعي مقرر در ماده 4 اين آئين نامه تجاوز نموده باشد به استناد بند 5 از ماده 143 و ماده 43 قانون پولي و بانکي کشور مکلف به پرداخت مبلغي معادل 12 درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف است. مبلغ مذکور هر سه ماه توسط بانک مرکزي محاسبه و از حساب موسسه اعتباري متخلف نزد بانک مرکزي، برداشت مي شود. در صورت لزوم، رويه مربوط به برداشت مبلغ مذکور از حساب بانک متخلف به تصويب بانک مرکزي مي رسد.
9-3- موسسات اعتباري موظف به رعايت کامل اين آئين نامه هستند. هيئت انتظامي بانکها موضوع ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور به پيشنهاد بانک مرکزي مي تواند موسسه اعتباري را که از اجراي کامل اين آئين نامه خودداري کرده يا نسبت به ارسال اطلاعات ناقص يا اشتباه اقدام کرده باشد برحسب ميزان و يا اصرار بر ادامه تخلف، به طور موقت يا دائم از انجام بعضي امور منع کند.
ماده 10 - دوره گذار:
موسسه اعتبار موظف است ظرف 6 ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، وضغيت خود را با مفاد آن و حودود مذکور در ماده 4 تطبيق دهد.
ماده 11 - گزارش به شوراي پول و اعتبار:
بانک مرکزي موظف است يکسال پس از دوره گذار و سپس در مقاطع زماني يکساله، گزارش عملکرد موسسات اعتباري درباره اجراي اين آئين نامه را به شوراي پول و اعتبار ارائه کند.
ماده12 - مقررات منسوخ :
آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع مضوبه مورخ 25 بهمن ماه 1382 شوراي پول و اعتبار، پس از دوره گذار منسوخ مي شود. اين آئين نامه در 12 ماده و 8 تبصره در يکهزار و يکصد و هجدهمين جلسه مورخ 27 مهرماه امسال به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و پس از دوره گذار، لازم الاجرا است.
* "بستگان" در اين آئين نامه مشتمل بر پدر، مادر، همسر، فرزند، افراد تحت تکفل، خواهر و برادر است.
* "سرمايه پرداخت شده" در اين آئين نامه عبارت است از سرمايه ثبت شده مؤسسه اعتباري در مرجع ثبت شرکتها.
* "اندوخته در اين آئين نامه شامل اندوخته قانوني و اندوخته‌هاي ديگر است.
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط رضا
آخرین مطالب
تبادل
لینک هوشمند
